هيئة السوق المالية تتسلّم رئاسة اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية
هيئة السوق المالية تتسلّم رئاسة اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية وتعزّز إشعاع تونس كمركز إقليمي لتنظيم ورقابة الأسواق المالية
هيئة السوق المالية تتسلّم رئاسة اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية وتعزّز إشعاع تونس كمركز إقليمي لتنظيم ورقابة الأسواق المالية
تعزيزا لدورها في دعم التعاون الإقليمي وتوطيد التنسيق بين الهيئات التعديلية العربية، احتضنت هيئة السوق المالية أشغال الاجتماع السنوي العشرين لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، الذي انعقد عن بعد يوم الأربعاء 22 أفريل 2026، بمشاركة رؤساء وممثلي ستّ عشرة هيئة عضو، من بينها تونس، الجزائر، المغرب، مصر، لبنان، قطر، الأردن، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الكويت، فلسطين، ليبيا، سوريا، العراق، الإمارات العربية المتحدة والمنطقة المالية الحرة في دبي.
وقد مثّل هذا الاجتماع فضاء مؤسساتيا لتبادل الخبرات والتجارب، وبحث سبل تطوير آليات الإشراف والرقابة، وتعزيز مبادئ الشفافية والكفاءة والحوكمة بالأسواق المالية العربية. وتُوّجت أشغاله بتولّي تونس رئاسة الاتحاد في شخص رئيس مجلس الهيئة السيّد حاتم السميري، في دلالة واضحة على الثقة التي تحظى بها الساحة المالية التونسية، وعلى مكانتها المتقدمة في محيطها الإقليمي، بما يكرّس دورها كقطب لتلاقي الهيئات العربية ومنصة لتقارب الأطر التشريعية والتنظيمية.
وعلى هامش هذا الاجتماع الهام، استقبلت هيئة السوق المالية وفدا رفيع المستوى من الساحة المالية الجزائرية، ضمّ رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بالجمهورية الجزائرية السيّد يوسف بوزنادة، والمديرة العامة لبورصة الجزائر، والمدير العام لشركة "الجزائر للتسوية"، إلى جانب عدد من الإطارات السامية. وقد مثّلت هذه الزيارة مناسبة للاطلاع على التجربة التونسية في مجالات تنظيم الأسواق المالية وآليات الإشراف والرقابة، بما في ذلك أنظمة التداول والمقاصة والتسوية، فضلا عن تبادل الخبرات في مجالات حماية المستثمرين والحوكمة والشفافية، بما يعزّز التقارب بين السوقين ويفتح آفاقا أوسع للتعاون والشراكة.
وفي هذا الإطار، تمّ التوقيع على ملحق تعديلي لاتفاقية التفاهم والشراكة بين الهيئتين التونسية والجزائرية، يهدف إلى مزيد دفع التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات، لا سيما في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتكريس الالتزام بأفضل المعايير الدولية الجاري بها العمل ولا سيما تلك الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) التي تمثل المرجع الدولي الأساسي في هذا المجال.
وتجدّد هيئة السوق المالية بهذه المناسبة التزامها بمواصلة دعم العمل العربي المشترك، والمساهمة الفاعلة في تطوير الأسواق المالية العربية، بما يعزّز دورها في تمويل الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، ويكرّس في الآن ذاته تموقع تونس كمركز إقليمي لهيئات تنظيم الأسواق المالية العربية.





